نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا مطالب جالب با لينك منبع
درباره من
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
    نام کاربری :
    پسورد :
    تکرار پسورد:
    ایمیل :
    نام اصلی :

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۰۷:۱۹

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته :  در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

  1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
  2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
  3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
  5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
  7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
  8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

 

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ