نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
مطالب جالب با لينك منبع
درباره من
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
    نام کاربری :
    پسورد :
    تکرار پسورد:
    ایمیل :
    نام اصلی :

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۵۷:۵۸

ثبت سفارش كالا ، واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا توسط ترخيص كار گمركي

در اين مقاله سعي داريم نكات مهم و بيان پاسخ مسائل در رابطه با ثبت سفارش كالا ، واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا توسط ترخيص كار گمركي را بيان نماييم با ما همراه باشيد.

[caption id="attachment_4126" align="aligncenter" width="590"]ثبت سفارش كالا واردات قطعات الكترونيكي ترخيص كالا ترخيص كار گمركي ثبت سفارش كالا واردات قطعات الكترونيكي ترخيص كالا ترخيص كار گمركي[/caption]

 

 مفروضات مسئله واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا توسط ترخيص كار گمركي

۱- شركت «الف» براي ورود كالاي مجاز (قطعات الكترونيكي) از مبدأ كشور A،ساخت كشور B ثبت سفارش مي كند.

۲- پس از ورود كالا، صاحب كالا يا نماينده قانوني او كالا را به گمرك اظهارميكند. اظهار منطبق با اسناد است.

٣- تعيين مسير، ارزيابي كالا را به طور كامل نشان مي دهد (مسير قرمز) .

۴- پس از ارزيابي معلوم مي گردد اظهار كالا از لحاظ نام كالا و كد كالا صحيح بوده ولي كالا ممنوع الورود است.

مطلوبست

١- دليل ثبت سفارش كالايي كه بدون تغيير در نام و نوع و كد آن و حتي ساير مشخصات مثل ارزش، مقدار، مبدأ حمل، مبدأ ساخت عين وارد گرديده است، ولي گمرك كالا را ممنوع الورود ميداند.

۲- مواردي كه موجب ممنوعيت كالا مي شود.

٣- نحوه برخورد گمرك با كالا و با صاحب كالا از اين لحاظ كه اظهار را منطبق با تخلف با قاچاق مي دانند يا خير؟

 حل مسئله ثبت سفارش كالا ، واردات قطعات الكترونيكي و ترخيص كالا از گمرك

براي رسيدن به پاسخ صحيح چند گزينه را بايد مرور كنيم:

گزينه اول: هر كالايي كه داراي عبارت يا علامتي باشد، مخالف نظم عمومي يا شؤن ملي يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور، اعم از اينكه اين عبارت يا علامت ها روي خود كالا يا روي لفاف يا بسته بندي (لفاف يا بسته بندي كه به دست مصرف كننده مي رسد) كالا يا حتي در اسناد مربوط به آن كالا باشد موجب ممنوع الورود شدن كالا مي شود.
(مدلول بند «د» ماده ۱۲۲ قانون گمرك)

1)

اطلاع از ضوابط و مقررات واردات در كشورها (بازارهاي هدف صادرات ) از جمله موارد مهمي است كه صادركنندگان در بازاريابي مورد توجه قرار مي دهند.

قرار مي دهند. بنابراين به نظر نمي رسد از ممنوعيت هايي كه در گزينه اول اشاره شده بي اطلاع باشند. با اين حال واردكننده نيز به نوبه خود بايد ملاحظات نظير ممنوعيت هاي قانوني و شرعي را بشناسند تا بعدا دچار اشكال نشوند.

2)

برچسب علايم و نشانه ها به صورت اشكال ، تصاوير، نوشته ها كه انطباق با موارد ممنوعيت دارد، نبايد بر روي كالايي كه مي خواهيم وارد كنيم وجود داشته باشد، زيرا در غير اين صورت كالايي كه قانونا جزء اقلام مجاز است ممنوع الورود مي شود.

3)

ممكن است كالاي مجازي كه ثبت سفارش شده فاقد هرگونه نشانه، علامت يا عباراتي كه موضوع ممنوعيت قرار مي گيرد باشد، ولي در سربرگ فاكتوريا ساير اسناد يا كالابرگ هاي (كاتالگ) همراه بسته بندي جهات ممنوعيت وجود داشته باشد، در اين صورت ممنوعيت به كالا نيز تسري پيدا ميكند.

4)

موارد مذكور در گزينه اول حتي اگر قابل برداشتن و پاك كردن بوده باشد، گمرك مجاز نيست عمل از بين بردن جهات ممنوعيت را بپذيرد و لذا نبايد زمينه ورود چنين كالاهايي را به دست خود فراهم نماييم كه پيامدي جز تحميل هزينه و زيان در برگرداندن كالا به خارج يا انهدام آن در داخل ندارد.

5)

كالاهايي كه به لحاظ وجود موارد مذكور در گزينه اول ممنوع الورود هستند، پس از ورود به كشور و اظهار به گمرك و ارزيابي آنها مشمول قاچاق گمركي و حتي تخلف به زيان دولت نمي شود، بلكه فقط قابل ترخيص از گمرك نخواهد بود و بايد مرجوع شود.

6)

كالاي ممنوع الورود موضوع گزينه اول كه مشخصات و نام كالا به درستي اظهار شده و اسناد خلاف واقعي هم تسليم نشده باشد با تنظيم صورت مجلس توصيه مي شود كه ظرف مدت سه ماه از كشور (قلمرو گمركي) خارج گردي در غير اين صورت كالا ضبط مي شود و فقط صاحب كالا مي تواند ظرف دو ماه به دادگاه ارجاع دهد و مراتب را ظرف ۱۵ روز به گمرك اعلام نمايد، در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد.

7)

در مواردي كه وجود علايم يا عبارات مخل نظم عمومي و امنيت ملي يا مواردي از اين قبيل است، گمرك بدون استعلام از مراجع ذي صلاح عمل نمي كند.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

 

گزينه دوم: كالا از مبدأ كشور A حمل شده، ولي ساخت كشور B مي باشد. علامتيا مارك روي كالا، سازنده و كشوري را معرفي ميكند كه بر خلاف گواهي مبدا صادره براي كالا از كشور A مي باشد. اين علامت يا مارك داراي شهرت و مزيتي است كه به اعتبار آن از كالاي مشابه ساخت كشور B متمايز است. ورود چنين كالايي ممنوع مي باشد.
(مدلول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون گمرك )

1)

علامت يا مارك، حتي نشاني با نام و مشخصات ديگر بر روي كالا يا روي الفاف و بسته بندي (بسته بندي كه در خرده فروشي به دست مصرف كننده مي رسد) اگر موجبات اغفال مصرف كننده را نسبت به مبدأ ساخت يا خواص با مشخصات اصلي كالا فراهم آورد، موجب ممنوعيت ورود كالا خواهد شد.

2)

كالاهاي به اصطلاح Original يا اصل كه در بازار داخلي به مشتريان و مصرف كنندگان معرفي مي شود، معمولا به اعتبار علامت بازرگاني (مارك)، نام يا نشاني و هرگونه مشخصه ديگري است كه مزيت كالا را نسبت به كالاي مشابه مي رساند. حال اگر اين علايم و مشخصات تقلبي و صوري باشد، گمرك از ترخيص كالا جلوگيري مي نمايد، زيرا ممنوع الورود است مگر اينكه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها از بين برود.

3)

كالاهاي تقلبي (عرضه شده با علامت، نام، نشاني و مشخصات كالاهاي اصل) معمولا از سوي صادركنندگان غير معتبر و كشورهايي صادر مي شوند كه حقوق مالكيت وسرقفلي ناشي از اين علايم و مشخصات را رعايت نمي كنند.

4)

استفاده از نام، نشاني، علامت يا مارك و ساير مشخصات بر روي كالا، لفاف و بسته بندي داراي مزيت و سرقفلي در بازار عرضه و تقاضا برند معروف) توسط سازندهاي غير از سازنده اصلي در كشور ديگر به شرط داشتن امتياز ساخت (ليسانس) ساخت ايرادي ندارد و ممنوعيت براي چنين كالايي در ورود به شرط احراز صحت آن وجود نخواهد داشت.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۵۳:۵۳

واردات پلي اورتان واردات ايزوسيانات و واردات پلي ال , ترخيص پلي اورتان  , ترخيص ايزوسيانات و ترخيص پلي ال

پلي اوره تان يك ماده شيميايي و يك پليمر است كه براي اولين بار در آلمان در سال 1937 توسط اوتو باير به وجود آمد. اين ماده از پيوند واحد هاي آلي با پيوندهاي اورهان به وجود مي آيد. پليمرهاي پلي اورتان يا پلي يورتان ها اغلب در اثر واكنش دي - يا پلي - ايزوسيانات ها با پلي ال شكل مي گيرند.پلي اورتانها به دسته‌اي از مواد شيميايي اطلاق مي‌شود كه از واكنش پلي ال‌ها و ايزوسيانات‌ها به‌عنوان مواد اصلي تشكيل دهنده ساخته مي‌شوند.پلي اورتانها به شكلهاي مختلف از جمله فومهاي نرم، فومهاي سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستيك الاستومرها، رزين، رنگ، پوشش، چسب، انواع جلادهنده و... در دنيا كاربرد دارند. يكي از كاربردهاي پلي اورتان ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌هاي مدفون در خاك با هدف حفاظت در برابر خوردگي مي باشد.

پلي اورتان ها در مقابل حرارت بسيار مقاوم بوده و ذوب نمي شوند، همچنين در برابر ضربه و ترك خوردگي نيز از مقاومت بالايي برخوردارند. اين پليمر به دليل خواص عالي كه دارد كارايي بسيار بالايي در توليدات صنايع پوشش دهي داشته به صورتي كه در سال 2007 مصرف جهاني پلي اورتان خام بيش از 12 ميليون تن بوده است و داراي رشد سالانه پنج درصدي مي باشد و پيش بيني مي شود كه در آمد سالانه بازار جهاني از پلي اورتان تا سال 2020 تقريبا 80 ميليارد دلار افزايش يابد.

 

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

واردات پلي اورتان به ايران در سال 1395 بر اساس آمار رسمي گمرك  ( به تنهايي و جداي از ترخيص پلي ال ها و ترخيص ايزوسيانات ها )بيش از هفت هزار تن بوده است البته اين ميزان به جز واردات ايزوسيانات ها و پلي ال ها كه از نظر ارزش دلاري چيزي معادل بيش از 137 ميليون دلار مي باشد است. حقوق ورودي واردات پلي اورتان پنج درصد بوده و واردات آن از جمهوري عربي سوريه داراي تعرفه ترجيحي مي باشد. كد تعرفه واردات پلي يورتان در گمرك 390950 بوده و در بخش هفتم كتاب مقررات صادرات و واردات قرار گرفته است.

شركت بازرگاني ترخيص كارا در واردات و ترخيص پلي اورتان تخصص فراوان داشته و با داشتن حق العمل كار گمركي مستقر در گمرك هاي مهم كشور مي تواند تشريفات گمركي و پروسه ترخيص كالا را در حداقل زمان و با حداكثر دقت و اطمينان انجام دهد. متخصصين و كارشناسان اين شركت واردات و صادرات با تحليل هاي آماري دقيقي كه بر روي آمار واردات و ترخيص پلي اورتان انجام داده اند اطلاعات مفيدي را در اختيار شركت هاي واردات , توليد كنندگان و صادر كنندگان اين پليمر قرار مي دهد.

در سال 1395 واردات پلي اورتان از 27 كشور مختلف در سراسر جهان صورت گرفته است در ميان اين 27 كشور بيش ترين ميزان واردات پلي اورتان از طريق خريد از كره جنوبي بوده است. به صورتي كه 37 درصد سهم وزني و 35 درصد سهم ارزش دلاري واردات پلي اورتان را به خود تعلق داده است. خريد از چين : پس از كره واردات پلي اورتان از چين با سهم وزني 27 درصد و سهم ارزشي 24 درصد در رتبه دوم قرار دارد و واردات پلي اورتان از تركيه با سهم وزني 12 درصد و سهم ارزشي 14 درصد در رتبه سوم واردات پلي يورتان قرار دارد. واردات پلي يورتان از سنگاپور،  واردات پلي اورتان از ايتاليا و واردات از امارات متحده عربي نيز يه ترتيب داراي سهم ارزشي هشت، هفت و پنج درصد مي باشند و مابقي خريد و واردات از ساير كشورها صورت گرفته است.

 

[caption id="attachment_1914" align="aligncenter" width="600"]واردات پلي اورتان , ترخيص پلي اورتان , ترخيص ايزوسيانات , ترخيص پلي ال , واردات پلي يورتان واردات پلي اورتان , ترخيص پلي اورتان , ترخيص ايزوسيانات , ترخيص پلي ال , واردات پلي يورتان[/caption]

 

همان گونه كه مي دانيم اين پليمر در مرزهاي گمركي مختلف كشور اظهار و از آن جا ترخيص شده است. در سال 1395 ترخيص پلي اورتان از 21 گمرك كشور صورت گرفته است كه بيش ترين ميزان ترخيص پليمر پلي يورتان متعلق به ترخيص از گمرك بندر عباس (  ترخيص كالا از گمرك شهيد رجايي ) بوده است به صورتي كه 79 درصد سهم وزني و 82 درصد سهم ارزش دلاري ترخيص پلي اورتان را در اين دوره 12 ماهه منتهي به اسفند داشته است.

پس از گمرك بندر عباس ترخيص پلي اورتان از گمرك تهران ( گمرك شهريار ) با سهم وزني 13 درصد و سهم ارزشي 10 درصد بيش ترين ميزان ترخيص پلي يورتان در ميان اين 21 گمرك در اين دوره بود است. همچنين گمرك سهلان با سهم وزني و سهم ارزشي چهار درصد دومين گمرك فعال در اين زمينه بوده است. سهم وزني و سهم ارزشي گمرك جلفا نيز در خصوص ترخيص پلي اورتان دو درصد بوده و مابقي پلي اورتان هاي وارداتي در ساير گمرك هاي كشور اظهار و ترخيص شده اند.

شركت بازرگاني ترخيص كارا از جمله شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات است كه در كشورهاي چين، ايتاليا، تركيه و آلمان داراي نماينده دو و چند زبانه بوده و علاوه بر خدمات بازرگاني و ترخيص كالا، اطلاعات مفيد و كاربردي را در اختيار واردكنندگان و سرمايه گزاران  با ارائه مشاوره بازرگاني قرار مي دهد.

 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۳۳:۴۴

در اين مطلب سعي داريم در مورد ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالا ي وارداتي از گمرك » مطالب لازم را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله به شما مفيد باشد.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="750"]ثبت سفارش | واردات كالا | ترخيص كالاي وارداتي | ترخيص كالا | ترخيص كالاي وارداتي از گمرك ثبت سفارش | واردات كالا | ترخيص كالاي وارداتي | ترخيص كالا | ترخيص كالاي وارداتي از گمرك[/caption]

 مفروضات مساله گمركي واردات كالا و ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

١- شركت «الف» براي ورود كالاي مجازي اقدام به ثبت سفارش مي نمايد.

در اين مرحله پيش فاكتوري كه نام و نوع كالا و ساي مشخصات را معرفي  مي كند، ارايه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود كالا:

  •  صاحب كالا به گمرك مراجعه مي كند( يا از طريق سايت گمرك) اظهارنامه با اسناد خريد، حمل، قبض انبار و ساير مدارك پيش روي گمرك قرار مي گيرد.
  •  مرحله اسنادي با موفقيت طي مي شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش كالا ،پيش فاكتور، فاكتور، بارنامه و ساير مدارك در احراز مالكيت و تطبيق با اظهارنامه تسليمي)
  • تعيين مسير (مسير سبز، زرد يا قرمز) به طور خودكار از طريق سامانه الكترونيكي گمرك. با عبارت (مسير قرمز) مشخص مي شود. يعني ارزيابي ملموس بايد صورت بگيرد.

3- پس از ارزيابي معلوم مي گردد كالاي وارده ممنوع مي باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت مي گيرد كه واردكننده (صاحب كالا) را با چالش مواجه مي سازد و در صدد رفع آن بر مي آيد. ( طبق بند"ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك به شرح: "ث. كالايي كه ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود .." قاچاق محسوب مي شود.)

گزينه هايي كه موجب گرديده اظهار كالا با تلقي قاچاق روبه رو شود.

در حل مسئله چند گمانه وجود دارد كه مي تواند با موضوع واردات كالا ي ممنوع، به جاي كالاي مجاز مرتبط باشد:

گزينه اول: در انتخاب بسته يا بسته ها براي ارزيابي ملموس اشتباه رخ داده است.

اين اشتباه ناشي از دقت نكردن هريك از سه نفري است كه در ارزيابي ملموس حضور دارند. يعني: صاحب كالا يا نماينده قانوني او، نماينده انبار و ارزياب گمرك.

بديهي است بيشترين آسيب متوجه ذي نفع كالاست كه حداقل آن تلقي تخلف از نوع قاچاق است كه اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخير در ترخيص كالا و تحميل هزينه به زيان صاحب كالا را دربردارد.

بنابراين، اگر صاحب كالا اطمينان دارد كه مطابق پيش فاكتور و فاكتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسي كالا نيز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با كالايي كه براي صدور به مقصد آماده شده، تأييد نموده، بلافاصله بسته يا بسته هاي باز شده را با حضور ارزياب و نماينده انبار به دقت مورد وارسي قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندي، مغايرت هاي مربوط به بعضي ويژگي ها مثل، ابعاد يا علايم يا وزن يا هريك از اين ها از ابتدا از نظر دور مانده و به اين ترتيب رفع ايراد به عمل آيد.

ساير عمليات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوي ارزياب گمرك و امضاي آن توسط هر سه نفرو بازديد مجدد، نسبت به بسته هاي مربوط به شركت صاحب كالا، طبق مفروضات مسئله انجام مي گيرد. در اين ارتباط با اين گزينه به چند توصيه مهم توجه كنيد.

در ارزيابي ملموس حتما حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني او ( يا ترخيص كار ) و نماينده انبار لازم است و بدون حضور او نبايد كالا مورد ارزيابي قرار گيرد.

مفاد تبصره ذيل ماده ۶۶ آيين نامه گمرك (به شرح زير) خلاف اين قاعده است، از اين رو آن را بايد ناديده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخيص گمرك با تقاضاي صاحب كالا وارسي و ارزيابي كالا مي تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معيت ارزياب گمرك و نماينده انبار، پيش از باز كردن هر بسته اي و بيشتر از اين دو نفر، صاحب كالا (يا نماينده قانوني او) حتما مشخصات ظاهري بسته ها را به دقت كنترل نمايد تا اشتباها بسته اي انتخاب و باز نشود.

گزينه دوم: رعايت نكردن نكاتي در نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه.

در اين گزينه فرض اين است كه هيچ اشتباهي در انتخاب بسته هايي كه در ارزيابي باز شده رخ نداده است، اما رعايت نكردن نكاتي كه در نمونه برداري كالا (مثلا مواد شيميايي) و انتخاب ظرف يا ظروفي كه براي قرار دادن نمونه و ارسال به آزمايشگاه لازم بوده، با توجه به اينكه كالا مواد شيميايي است، موجب تغيير ماهيت اين مواد شده است. در حقيقت تركيب كالاي وارده با مواد خارجي موجود در ظرف يا ظروف مذكور هرچند با چشم غيرمسلح قابل ديدن نبوده، كالاي ديگري را تشكيل داده كه در اين فرض ممنوع الورود مي باشد (تشخيص ماهيت كالا به اتكاي نظر آزمايشگاه).

صاحب كالا با اطمينان از صحت سفارش و انطباق كالاي وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهي هاي بازرسي و خبره كه در مبدأ، مشخصات كالاي مورد سفارش را تأييد نموده اند. يك بار ديگر، نمونه برداري از كالا را با استفاده از ظروف استريل درخواست مي كند كه با ارسال نمونه به آزمايشگاه چنانچه گزينه ديگري مفروض نباشد، رفع اشكال مي گردد.

نكات مهم:

نمونه برداري مواد شيميايي از درون ظروف محتوي كالا براي ارسال به آزمايشگاه بايد به دقت و در ظروف استريل كه عاري از مواد خارجي بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتي در صورت لزوم با حضور نماينده آزمايشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغايرت بين كالاي مورد سفارش (مواد شيميايي) و نتيجه آزمايشگاه با فرض اطمينان از صحت كالا، بايد نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداري اطمينان حاصل شود.

آزمايشگاه هاي استاندارد مستقر در گمرك به رعايت نكات فني، در كاربرد روشهاي علمي متناسب با كالاهايي كه آزمايش مي كنند واقف هستند، با اين حال باز هم اگر مغايرتي مشاهده شد، صاحب كالا مي تواند از كاربرد روش خاص توسط آزمايشگاه براي آزمايش كالاي خود اطمينان حاصل نمايد و بعضا درخواست نمايد كه نمونه كالا به يكي از آزمايشگاه هاي مراكز علمي يا صنعتي معتبر ارسال شود.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزينه سوم: احتمال اشتباه نتيجه آزمايش به وسيله آزمايشگاه گمرك محل ارزيابي.

در اين حالت، فرض بر اين است كه انتخاب بسته هاي باز شده به درستي انجام گرفته و نمونه برداري با دقت و در ظروف استريل صورت گرفته و صاحب كالا نيز اطمينان كامل دارد كه كالاي وارده، دقيقا همان كالايي است كه سفارش و ارسال گرديده است.

باز هم در اين گزينه فرض ميگيريم كه علت مغايرت هيچ يك از از دو گزينه قبلي نمي باشد، از اين رو احتمال اشتباه در اعلام نتيجه آزمايش قوت مي گيرد.

اشتباه آزمايشگاه ممكن است ناشي از كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات لازم براي آزمايش يا موارد مشابه ديگري باشد. اين مفروضات موجب مي گردد آزمايش مجدد نمونه در آزمايشگاه مركزي مؤسسه استاندارد يا يكي از آزمايشگاه هاي معتبر مراكز علمي و دانشگاهي كشور باشد كه از سوي صاحب كالا درخواست مي شود. نتيجه اي كه به دست مي آيد با فرض صحت ارسال كالا، منطبق با سفارش و هريك از نقاط ضعف آزمايشگاه هاي قبلي يعني كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات و شيوه نمونه برداري، ايراد به وجود آمده از ميان برداشته شود.

گزينه چهارم: احتمال اشتباه صادركننده در ارسال كالاي مورد سفارش.

همانطور كه ملاحظه مي شود در اين گزينه تقصير متوجه صادركننده بوده كه كالايي را اشتباه به جاي كالاي موضوع اسناد خريد و سفارش براي خريدار فرستاده است.

برخلاف سه گزينه قبلي در اين حالت با فرض:

  1. انتخاب بسته يا بسته ها به طور صحيح صورت گرفته.
  2. اگر كالاي مواد شيميايي بوده:
    • نمونه برداري با دقت انجام شده .
    • از ظرف يا ظروف استريل استفاده شده.
    • اشتباهي در فرآيند آزمايش كالا به نحوي كه در گزينه سوم نقل گرديد رخ نداده.
    • اشتباه در ارسال كالا.

كالاي مورد ارزيابي واقعا همان كالاي مورد سفارش نبوده، بلكه كالاي ممنوع الورود است كه صاحب كالا ضمن قبول نظرگمرك مدعي است اشتباه صادركننده در ارسال كالا دخيل مي باشد و تقصيري متوجه او نيست.

در چنين حالتي، با وجود اطمينان از بروز اشتباه صادركننده در ارسال كالاي ممنوع به جاي كالاي مجاز از طرف صاحب كالا و حتي پذيرش احتمال اين رويداد از طرف گمرك به طور شفاهي، گمرك مورد را منطبق با حكم يا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك دانسته و با تنظيم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق يعني:

  •  عنصر مادي (احراز كالاي ممنوع الورود).
  • عنصر قانوني (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك).

محرز دانسته و كار ديگري از گمرك برنخواهد آمد، جز اينكه در صورت اعتراض صاحب كالا پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال گردد.

صاحب كالا در اين مرحله كه مرجع رسيدگي دادگاه تعزيرات يا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، مي تواند همان مطالب داير بر اشتباه صادركننده را با ارايه مداركي كه از مبدأ ارسال مي شود پذيرش اشتباه را از سوي فروشنده ثابت كند. قبول يا رد مدارك و دفاع صاحب كالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحيت دادگاه مي باشد.

بديهي است اگر واقعا ادعاي واردكننده صحت داشته باشد و شرايط قرارداد ايجاب نمايد، در هر صورت، ضرر و زيان هايي كه از بابت متهم شدن خريدار، مثل جريمه هاي متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاري و شخصي وارد مي شود، به عهده فروشنده است.

نكته: بسيار بعيد به نظر مي رسد كه فروشنده با وجود صدور پيش فاكتور و توافق خريدار و سفارش كالا با جزييات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاكم در كشور محل ورود كالا و تعهداتي كه عهده دار است و بسياري از نكاتي كه در بازاريابي و مشتري مداري مي شناسد، چنين اشتباهي را مرتكب شود.

نكات مهم

1-در قراردادهاي خريد توجه به نكات مهمي كه ضامن حقوق خريدار باشد از اهميت بالايي برخوردار است.

خريدار بايد از يك مشورت حقوقي برخوردار باشد، در عين حال روش هاي متداول اعتبارات اسنادي موسوم به «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي» يعني ( UCP ( Uniform - Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاري با طرف خارجي از بروز هرگونه اشكال يا اشتباه جلوگيري شود، ثانيا در صورت بروز اشكال، نظير ارسال اشتباه، قادر باشد صادركننده را به جبران هرگونه ضرر و زيان مجبور نمايد.

2-معاملات تجاري به صورت نامتعارف و خارج از سيستم بانكي، ممكن است علاوه بر احتمال كلاهبرداري، خريدار را به ارتكاب جرم قاچاق ناشي از اظهار كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط توام با نام ديگر منهم نمايد كه حداقل زيان آن ضبط كالا و پرداخت جريمه معادل دو برابر ارزش كالا و ابطال كارت بازرگاني است كه به خدشه دار شدن اعتبار شخص نيز مي انجامد.

3-معمولا در پيش فاكتوري كه فروشنده براي خريدار مي فرستد، براي انتخاب شركت بازرسي كننده كالا در مبدأ (بازرسي فني)، محل آن (نقطه بازرسي) و اينكه هزينه به عهده كدام يك از دو طرف باشد خريدار را مطلع ميكند. بنابراين انتخاب در تعيين محل بازرسي (يك يا چند جا ) به اختيار خريدار است، منتهي بحث هزينه نيز مطرح و تعيين تكليف مي شود. اين بازرسي تا حدود زيادي خريدار را مطمئن از انطباق كالاي خريداري اشتباهي ارسال مي گردد.

4-انوانتر (Inventory) يا صورت برداري از كالا در انبار (ماده ۵۹ آيين نامه گمرك) قبل از تسليم اظهارنامه به گمرك مي تواند از بروز هرگونه ايراد و اشكال در اظهار كالا جلوگيري نمايد. اين اقدام مخصوصا وقتي كه احتمال مغايرت در نوع كالا يا تعداد و مقدار يا ساير جزييات وجود دارد، توصيه مي شود.

گزينه پنجم: نقش صاحب كالا در بروز مغايرت به قصد خلاف

در اين گزينه، صاحب كالا كه قصد وارد كردن كالاي ممنوع الورودي را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش كالا ي مجاز يا مجاز مشروط مينمايد و از اين رو پيش فاكتوري كه براي كالاي مجاز صادر شده است، ارايه مي دهد.

كالاي ممنوع الورود با سياهه خلاف كه در آن نام و نوع كالاي مجاز يا مجاز مشروط درج شده است، ارسال ميگردد.

در اين فرآيند، فروشنده نيز به سفارش خريدار اسناد خلاف واقع صادر مي نمايد. بعد از اظهار كالا در گمرك و انجام عمليات ارزيابي معلوم مي گردد كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز با نام ديگر اظهار شده كه منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك و قاچاق محسوب مي شود.

صاحب كالا در چنين فرضي حتمأ بهانه هايي مي آورد كه از جمله ارسال اشتباه كالا و حتي ارائه گواهي فروشنده است كه اينها هيچ كدام در گمرك كاربردي ندارد و تنها ممكن است در صورت ارايه به دادگاه كاربرد داشته باشد

نكات مهم در ثبت سفارش ، واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك

1-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك راجع به قاچاق كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط است بدون توجه به اينكه در اسناد خريد ذكر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه كالا) درست باشد يا غلط.

2-چرا بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك اشاره به اسناد خريد نمي كند و فقط صرف اظهارنامه كه در آن نام كالا و كد كالاي مجاز درج شده است، كافي براي تلقي قاچاق است؟

دليل اين امر اين است كه اگر فرض كنيم در اسناد خريد، نام و كد كالاي ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمي گرفت و كالايي وارد نمي شد. علاوه براين اگر به هر دليل در مرحله ثبت سفارش اين نكته رعايت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرك و ارايه اظهارنامه و اسناد پيوست (از جمله پيش فاكتور و فاكتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب كالا مسترد ميگرديد و به مرحله اظهار نمي رسيد. بنابراين بايد پذيرفت كه در اين گزينه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به ميان نيامده است.

3-در هر حال اگر اسناد خريد پيوست اظهارنامه هم معرف كالاي ممنوع الورود بوده باشد و كالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقي قاچاق كالا توسط گمرك نمي شود و نبايد به اين بهانه تصور نمايند، مي توان كالا را از پيامدهاي قاچاق نجات داد.

4-در مواردي كه سفارش دهنده كالا همان شخصي كه در گمرك به عنوان صاحب كالا اقدام به اظهار كالا مينمايد نيست، حتمأ « انوانتر » بايد انجام پذيرد زيرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمي توان به هيچ بهانه اي سفارش دهنده يا صاحبان اصلي يا قبلي را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

5-اشخاصي كه فقط با كاربرد كارت بازرگاني خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش كالا مي كنند و قرار است پس از ورود كالا و انجام تشريفات گمركي به وسيله آنها كالا به نام آنها پروانه گمرك صادر و از گمرك ترخيص شود و در اختيار صاحبان اصلي قرار گيرد اعم از اينكه فرآيند اظهار و تشريفات را عوامل صاحبان اصلي با خود آنها انجام دهند، مرتكب پذيرش خطر بزرگي شده اند، زيرا در صورت وجود تباني يا ايراد ناشي از اشكالات ساير گزينه ها، از لحاظ گمرك شخصي كه پروانه گمرك به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص ديگري.

6-شخصي كه به نام او ولي به حساب ديگري به اعتبار داشتن كارت بازرگاني در مقابل اخذ دستمزد و با كارت بازرگاني خود، وارد جريان ثبت سفارش يا به طور كلي در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال يا صلح نامه مي شود، موجب تلقي او به عنوان صاحب كالا از لحاظ قانون گمرك است، بنابراين بايد به موجب قراردادي محكم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نمايد و با احتمال بروز مغايرت هايي بين كالاي مورد سفارش با كالاي وارده تكليف طرف (واگذارنده) در قبول جرايم و خسارات احتمالي ناشي از تخلفات گمركي و قاچاق گمركي معلوم و در ضمن مسئوليت پرداخت حقوق و عوارض ورودي و مابه التفاوت هاي احتمالي و ماليات را نيز روشن نمايد، با اين حال نبايد از «انوانتر» كالا غفلت ورزد.

نكته مهم: مغايرت هاي بين كالاي مجاز سفارش شده و كالاي مجاز وارد شده با همان نام ونوع و كد، معمولا در موارد زير منجر به تلقي قاچاق نمي شود.

  •  ارزش كالا (كم نمايي يا بزرگ نمايي)
  • تغيير در مبدأ حمل كالا
  • استاندارد و ايمني كار
  • نوع بسته بندي
  • مشخصات فني
  • شرايط تحويل ( FCF, CPT , CIF , ....)
  • وسيله حمل
  • شرايط پرداخت
  • نوع و مستعمل بودن كالا

بعضي مغايرت ها مثل تعداد يا مقدار كالا با حفظ مستثناتي ممكن است قاچاق محسوب شود.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۰۶:۵۲
 

موارد بروز اختلاف بين گمرك و اظهاركننده قبل از ترخيص قطعي كالا از گمرك و راه حل اختلاف

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="775"]ترخيص قطعي كالا | گمرك و اظهاركننده | ترخيص كالا | ترخيص قطعي كالا از گمرك | واردات كالا ترخيص قطعي كالا | گمرك و اظهاركننده | ترخيص كالا | ترخيص قطعي كالا از گمرك | واردات كالا[/caption]

در اين مقاله سعي داريم موارد بروز اختلاف بين گمرك و اظهاركننده قبل از ترخيص قطعي كالا از گمرك و راه حل اختلاف آن را براي شما بيان نماييم.

اختلاف در خصوص ارزش كالا

بروز اختلاف راجع به ارزش كالاي اختلاف راجع به ارزش كالا با تعرفه كالا ( غير از قاچاق گمركي ) و ساير موارد در اجراي مقررات گمركي قبل از صدور پروانه.

اختلاف بين گمرك و اظهاركننده (صاحب كالا يا نماينده قانوني صاحب كالا) در گمرك محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودي به علاوه جريمه اخذ و ادامه تشريفات اجازه داده خواهد شد، بنابراين اختلافي باقي نمي ماند.

منظور از مقررات گمركي در اين گزينه قانون گمرك ، آيين نامه اجرايي آن، ساير دين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و بخشنامه هايي است كه نظارت با اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است. (بند «گ» ماده ۱ قانون گمرك)

موضوع اختلاف در گمرك محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراين صاحب كا يا نماينده قانوني او يكي از راه هاي زير را انتخاب مي كند:

مابه التفاوت را به علاوه جريمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع و كالا را ترخيص نمايد و سپس گمرك با مركز مكاتبه و منتظر اعلام نتيجه قطعي شوند.

از ترخيص كالا صرف نظر نموده و پرونده تشكيل و با گمرك ايران مكاتبه شود. در اين حالت چنانچه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار كالا باشد، هزينه انبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك قابل وصول نمي باشد. (مدلول ماده ۴۵ قانون گمرك)

منظور از «نظر قطعي گمرك» آن است كه براي طرفين لازم الاجرا است. در مورد صاحب كالا اين نظر قطعي حتما بايد رأي قطعي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي يا تجديدنظر باشد كه لازم الاجرا خواهد بود.

صاحب كالا گرچه در مورد اختلاف با گمرك ناگزير از پذيرش نظر قطعي گمرك كه متكي به آراي قطعي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر است، ولي مي تواند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ راي، و تجديدنظر است، ولي مي تواند ظرف مدت سي و دادخواست به ديوان عدالت اداري تسليم نمايد. ديوان عدالت اداري ممكن است از لحاظ شكلي اقدام به ابطال رأي نمايد.

ماهيت اختلاف در ارزش گذاري نتيجه نپذيرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب كالا با نماينده قانوني او به اعتبار مدارك و مستندات معتبريا دليل موجه به وسيله گمرك است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك)

مبناي ارزش اظهار شده در اظهارنامه سياهه خريد با ساير اسناد تسليمي صاحب كالاست كه پيوست اظهارنامه مي نمايد. مفهوم اين عبارت (سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي) اين است كه سياهه كه سند خريد يا به تعبيري سند حسابداري و از جمله مندرجات آن ارزش يابهاي صادراتي كالا مي باشد به خودي خود كافي و معتبر است. مگر اينكه خلاف آن به وسيله گمرك ثابت شود و اين امر با ارايه اسناد قابل قبول يا دليل موجه از سوي گمرك انجام مي گيرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرك)

مدارك قابل قبولي كه ممكن است گمرك براي رد ارزش مندرج در سياهه خريد ابرازي از سوي صاحب كالا ارائه نمايد عبارتند از:

  •  سوابق ترخيص كالا ي مثل يا مشابه از همان كشور مبدأ (ساخت يك كشور) با رعايت سطح فروش و ساير شرايط معامله (پرداخت نقدي، مهلت دار...) و همچنين هم زماني در فاصله سياهه استنادي و سياهه مورد اختلاف
  • منابع خارجي (مدارك و اطلاعات) كه امكان تعيين ارزش كالاي مثل با مشابه را با رعايت ساير جزييات فراهم مي كند. (مدلول ماده ۱۵ قانون گمرك)

منظور از «هم زماني» اين است كه در فاصله بين تاريخ خريد كالاي مورد سابقه با تاريخ خريد مورد اختلاف، ارزش صادراتي كالا به مقصد ثابت بوده باشد.
(بند «ت» ماده ۱۰ آيين نامه گمرك)

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

دلايل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرك يا به عبارت ديگر "دلايل موجه" در غياب هرگونه سابقه با مدارك قابل قبول موضوع بند ( 19/2/2 ) بالا كاربرد دارد. در اين روش، ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله و البته با احتساب مزد فرآوري ملاك ارزشگذاري كالا در گمرك است.

بسياري از كالاها مثل ماشين آلات، دستگاه ها، لوازم برقي، الكترونيكي .آثار هنري، دستگاه هاي دقت سنه فرآورده هاي شيميايي و نظاير اينها را مبناي عوامل متشكله ارزشگذاري نمود. با داروها، رنگ ها، وسايل برقي خانگي، وسايل ناوب گيرنده هاي راديو تلويزيوني و غيره از جمله صدها وهي كه به روش محاسباتي قابل ارزشگذاري نيستند.

ارزش گذاري گمرك يا در تاييد ارزش اظهار شده است يا در رد آن كه در صورت اخير يا داير به كم نمايي ارزش است يا بزرگ نمايي كه هر دوي اين وضعيت صاحب كالا را با چالش روبه رو مي كند.

كم نمايي ارزش دلايل مختلفي دارد:

  •  خودداري از پرداخت حقوق ورودي به رقم صحيح.
  • به منظور استفاده بيشتر از امتياز واردات در مقابل صادرات .
  •  به منظور لطمه زدن به واردكننده همان كالا با ايجاد سابقه ارزش در گمرك.

نكته: كم نمايي ارزش زماني مصداق دارد كه واردكننده بخش دولتي نباشد.

هرچقدر ارزش محموله وارداتي جزء كمتري از يك پروانه صادراتي را تشكيل دهد، دفعات يا محمولات بيشتري در مقابل صادرات استفاده مي شود و همين امر موجب كم نمايي ارزش وارداتي باشد كه در مقابل صادرات اجازه ورود پيدا كرده است.

تصور اينكه بخش دولتي اقدام به كم نمايي ارزش نمايد، كاملا مردود است زيرا مثل اين مي ماند كه مابه التفاوت ارزش از حساب شخصي پرداخت شود.

در مواردي كه كم نمايي ارزش به اثبات مي رسد، گمرك علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي، جريمه اي كه حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداكثرآن صددرصد مابه التفاوت مي باشد تعيين و وصول مي كند. مگر اينكه مابه التفاوتي كه به اين ترتيب محاسبه مي شود، خود بيش از ۵۰ درصد حقوق ورودي اظهار شده باشد كه در اين صورت ميزان جريمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك محل بروز اختلاف است.

بزرگ نمايي ارزش ممكن است به دلايل زير باشد:

  •  خروج ارز به صورت غيررسمي.
  • ايجاد زمينه براي گران فروشي كالاي وارده در بازار داخلي.
  • تسويه تعهدات ارزي از طريق نشان دادن ارزش واردات به بيت از طريق نشان دادن ارزش واردات به بيش از ارزش معاملاتي
  • پوشش بيمه اي براي دريافت غرامت هاي احتمالي

در بزرگ نمايي ارزش كالاي واردتي ، درست است كه عملا حقوق ورودي بيشتري پرداخت مي شود، ولي اين پرداخت اضافي در مقابل منافعي كه عايد مي شود بسيار ناچيز بوده، ضمن اينكه در احتساب قيمت هاي فروشي داخلي منظور مي شود و در اصل پرداخت كننده آن مصرف كننده داخلي است.

بزرگ نمايي ارزش به هر ميزان باشد، همان رقم اضافي كه در حقيقت جزء ارزش معاملاتي نبوده ، افزون بر كليه هزينه ها، مثل حقوق ورودي و عوارض به مصرف كننده داخلي تحميل مي شود و صاحب كالا علاوه بر قيمت واقعي معاملاتي كه براي ورود كالا پرداخت نموده، همچنين حقوق ورودي اين قيمت ها به علاوه رقمي كه به عنوان بيش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردكننده، آن مبلغ اضافي را كه ممكن است به كسر يك تا چند برابر ارزش واقعي معاملاتي كالا برسد به طور متقلبانه به دست مي آورد يا به عبارتي به مصرف كننده تحميل مي كند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۰۰:۰۲

ترخيص كاغذ و واردات كاغذ

از زمان هاي بسيار قديم تا كنون  قابل اعتمادترين وسيله انتقال افكار و انديشه هاي بشر كاغذ بوده است و نقش مهمي در انتقال تجربيات و دانش هاي بشري به زمان حال داشته است.به همين دليل كاغذ يكي از پر كاربرد ترين و مهم ترين كالاهايي مي باشد كه روزانه در سراسر جهان در حال استفاده است. اين محصول از زمان اختراع تا به كنون تغييرات فراواني يافته و در ابعاد، رنگ و شكل هاي گوناگون با كاربري هاي متفاوت در بازار وجود دارد.

در طي ساليان اخير همان گونه كه تنوع كاغذ افزايش يافت، واردات آن نيز از كشورهاي مختلف روند سعودي پيدا كرد. از آن جايي كه توليد كاغذ نياز به هزينه ي فراوان دارد و مصرف آن در كشور بيش تر از توليد مي باشد در نتيجه شركتهاي بازرگاني واردات و صادرات فراواني به امور واردات كاغذ در حال فعاليت هستند.كه شركت بازرگاني ترخيص كارا با تجربه چندين ساله يكي از برترين شركت هاي ترخيص كار گمركي در زمينه واردات كاغذ كاغذ مي باشد.

همانطور كه مي دانيم در گمرك جمهوري اسلامي ايران هر كالايي بر اساس مشخصه هاي خاصي كه دارد براساس سيستم هماهنگ كد گذاري كه يك سيستم يكپارچه و جهاني است كه ميان گمرك هاي كشور هاي مختلف مرسوم بوده و مورد استفاده قرار مي گيرد تعرفه بندي مي شود ، كاغذ از آن دسته كالاهايي است كه به دليل تنوع فراوان داراي كد تعرفه هاي متنوع و زيادي است. حق العمل كار گمركي يا ترخيص كار گمرك براي ترخيص كالا به طور صحيح و با حداقل هزينه و جلوگيري از جرايم اظهار نا صحيح كالا هنگام انجام تشريفات گمركي  و ترخيص كالا بايد توجه كافي به دسته بندي كالايي سيستم هماهنگ كد گذاري داشته باشد و  بداند كه محموله كاغذ وي بنا بر نوع آن در كدام كد تعرفه  و بنا بر مبدا كالا و زمان توليد و برند كالا با چه ارزشي نزد گمرك ارزش گذاري مي گردد و در كدام كد تعرفه كالاي براي اظهار واردات كالا قرار دارد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ترخيص كاغذ و واردات كاغذ

به همين دليل به شركت هاي وارداتي و شركت هاي صادرات و واردات پيشنهاد مي شود كه قبل از هر اقدامي از متخصصين در حوزه گمركي و تعيين ارزش و تعرفه واردات كالا و مجوز هاي موردي در اين زمينه مشاوره بازرگاني لازم را دريافت نمايند و امور گمركي  و واردات كالا از مبدا را منجمله خدمات بازرگاني در مبدا و بازرسي و حمل بين المللي را به عهده شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات با سابقه و توانمندي در ترخيص كالا قرار دهند تا بدون نگراني و مشكلي محموله ورق يا رول هاي كاغذشان در كم ترين زمان از انبار مبدا خريدار حمل و  در گمرك مقصد ترخيص شود. شركت بازرگاني صادرات و واردات ترخيص كار ا از اولين مرحله ي انجام ثبت سفارش كاغذ و دريافت مجوز هاي واردات در وزارت بازرگاني و ثبت سفارش واردات در سامانه ي ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ي جامع تجارت ايران تا مرحله ي ترخيص كاغذ در گمرك هاي كشور به انجام خدمات بازرگاني و ترخيص كالا  و واردات كاغذ بپردازد.

[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="530"]ترخيص كاغذ ترخيص كاغذ و واردات كاغذ[/caption]

با توجه به اين كه در سال هاي اخير توجه به منابع طبيعي و جنگل داري موجب جلوگيري از قطع درختان شده است توليد كاغذ در كشور مورد توجه كم تري قرار گرفته است. در نتيجه نياز كشور به كاغذ باعث شد تا واردات كاغذ به ايران در اين سال ها افزايش يابد و ورق كاغذ (يا شيت كاغذ) و رول كاغذ سهم بالايي از واردات كالا يي را به كشور به خود اختصاص دهد.

جالب است بدانيد كه ميزان نياز سالانه ي كاغذ و مواد سلولوزي در ايران بر اساس برآوردها و گزارشات در سال 93 بالغ بر دو ميليون تن مي باشد كه از اين ميزان فقط 700 هزار تن توليد در كشور ايران مي باشد و مابقي از بايد كشورهاي مختلف به كشور واردات گردد. بنابراين مي توان گفت كه 65 درصد كاغذ مصرفي كشور از طريق واردات اين كالا از ديگر مبادي تامين مي شود. قابل توجه است كه مصرف كاغذ و ميزان واردات كاغذ به كشور و توليد آن در كشور از ديرباز يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شده كه با گسترش متون الكترونيك تا حدودي اين جايگاه را از دست داده اما كاربرد اساسي و الزامي آن تا كنون به طور كامل به هيچ وجه قابل جايگزين با هيچ تكنولوژي نبوده است.

در همين راستا بايد به اين نكته اشاره شود كه كاغذ تحرير و كاغذ روزنامه از پر مصرف ترين انواع كاغذ در جمهوري اسلامي ايران جهت ترخيص كالا از گمرك مي باشد به صورتي كه سالانه در كشور براي مصارف عمومي  به 50 هزار تن كاغذ تحرير نياز است كه 80 درصد آن از طريق واردات و خريد كالا از خارج از كشور هاي ديگر تامين مي شود. با توجه به اين آمار و ارقام به خوبي مي توان نياز كشور به واردات ورق كاغذ را درك كرد و به راحتي مي توان متوجه شد كه چه حجم عظيمي از واردات و ترخيص كاغذ در گمرك هاي كشور صورت مي گيرد.

ترخيص كاغذ با ترخيص كارا

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 93 بيش از يك ميليون تن كاغذ و مقوا با ارزشي بيش از يك ميليارد دلار از گمرك هاي ايران ترخيص شده است. كه اين مقدار واردات كاغذ و ترخيص كالا از كشورهاي مختلفي شامل واردات از چين و خريد از چين، واردات از دانمارك، واردات از تركيه، امارات متحده عربي، اسپانيا ، واردات از ايتاليا و واردات كالا از آلمان، جمهوري كره، فرانسه، هلند و كشور لهستان بوده است. تعرفه ي واردات كاغذ به كشور ايران حداقل پنج درصد مي باشد كه در هنگام ترخيص كالا در گمرك پيش از خروج كالا از گمرك و در جهت دريافت و صدور برگ سبز گمركي و پته عبوري براي ارسال به انبار خريدار بايد پرداخت شود.

همچنين شركت ترخيص كارا با سابقه در ضمينه واردات ماشين آلات برش كاغذ و تجهيزات كارخانه جات  توليد كاغذ و انجام خدمات بازرگاني و مشاوره در خصوص امور گمركي و ترخيص كالا در اين خصوص به شركت هاي توليدي داخل كشور و شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات اقدام مي نمايد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۰۷:۱۹

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته :  در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

  1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
  2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
  3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
  5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
  7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
  8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

 

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۲۹:۱۴

مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا

در اين مقاله سعي داريم مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله براي شما راهنماي مناسبي باشد.

[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"]مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا مقايسه مصاديق قاچاق در دو قانون توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

الف. از لحاظ تعداد مصاديق

به اين ترتيب مصاديق قاچاق در قانون گمرك درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمركي تصريح شده است. . نكات مهم: اشخاصي كه متهم به ارتكاب قاچاق گمركي مي شوند، همواره بايد مطمئن شوند كه عمل آنها با يكي از اين مصاديق قابل انطباق است، درغيراين صورت از لحاظ قانون گمرك ايراد اتهام فاقد پايه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرك درخصوص قاچاق گمركي، غيراز موارد مذكور در قانون گمرك
متكي به قانون مبارزه با قاچاق و كالا مصوب ۱۳۹۲ يا هر قانون ديگري بوده اين نامه ها به هيچ وجه متكاي قانوني محسوب نمي شوند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبيقي دو قانون

قانون             ماده     بند
1390            113       ج

وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج
موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

قانون             ماده     بند

1392             2        الف

برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390             113       ج

وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمركذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

نكته مهم:

با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2        ب

اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراك و افتراق مصاديق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا در گمرك و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبيقي دو قانون

قانون             ماده     بند

1390               113     ج

وسايل نقليه و كالايي كه صدور آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

 

قانون             ماده     بند

1392              2          الف

برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

جمع بندي . مدلول دو مصداق يكي است، با اين تفاوت كه در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهريه ” ديده نشده است، با اين حال به نظر نمي رسد بحث ”قوه قهريه ناديده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390               113      ج

ج. وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط براينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (۵۴) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

نكته مهم:

با توجه قسمت اخير بند «ج» كالاي عبوري (ترانزيتي در هر حال اگر كالاي | ت (بند «ب») مي باشد كه ذيلا ملاحظه مي شود.
اضافي كشف شود. قاچاق محسوب نمي شود اين حكم برخلاف قانون كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2         ب

اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

 

جمع بندي. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه كردن (كالاي اضافي به محموله عبوري (ترانزيتي) - كاهش (كه مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعويض قاچاق محسوب مي شوند، درحالي كه به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعويض يا برداشتن از محموله قاچاق تلقي مي شود.

قانون             ماده             بند

1390                113         خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسنادغيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. نكته: در اين بند چندگزينه در استفاده من غيرحق از معافيت گمركي مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غيرواقعي مجوزهاي جعلي با اين ترتيب هريك از اين گزينه ها به تنهايي كه موجب گردد، من غير حق از معافيت استفاده شود، براي تلقي قاچاق كفايت ميكند.

قانون             ماده             بند

1392               2                پ

پ. اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
نكته . دراين مصداق انگيزه اي كه سبب مي شود كالا با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بيان نشده ولي مي تواند هريك از موارد زير باشد ترخيص كالاي غيرمجاز يا ممنوع با ارائه مجوز جعلي. استفاده از معافيت هاي گمركي با تخفيف در حقوق و عوارض ورودي. | گواهي هاي جعلي مثل: گواهي بهداشت جعلي، گواهي استاندارد جعلي، | گواهي مبدأ جعلي و غيره.
اسناد جعلي مثل: قبض انباريا ترخيص كالا جعلي، اسناد بانكي جعلي.

جمع بندي. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اينكه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش مي دهد، به مراتب موارد بيشتري را هم شامل شده و تا حدودي خلاء ناشي از فقدان تكيه گاه قانوني براي پيشگيري را از ارتكاب قاچاق را به اعتبار قيد عبارت : «اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي»، جبران نموده است.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۵۰:۱۱

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته :  در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

  1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
  2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
  3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
  5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
  7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
  8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

 

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۳۶:۳۶

در هنگام ترخيص كالا از گمرك در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن به اصطلاح قانوني ملاك عمل است.

[caption id="attachment_3883" align="alignnone" width="2000"]ترخيص كالا | ترخيص كالا از گمرك | گمرك | وزن كالا | حقوق ورودي ترخيص كالا | ترخيص كالا از گمرك | گمرك | وزن كالا | حقوق ورودي[/caption]

حقوق ورودي و وزن كالا

در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا در يافت مي شود، وزن به اصطلاح قانوني ملاك عمل است.

وزن قانوني يعني وزن ناخالص كالا با احتساب بسته بندي و لفاف هاي دروني به حال و وضع عادي منهاي وزن تقريبي ظرف. ( مدلول ماده 44 قانون گمرك و ماده 62 آيين نامه گمركي )

 

كاربرد واژه « وزن قانوني » به لحاظ اين است كه بر خلاف وزن خالص يا خالص حقيقي، در قانون گمرك وزن ديگري را ملاك تعيين حقوق ورودي در مواردي قرار مي دهد كه اين حقوق ( حقوق گمركي يا سود بازرگاني ) از روي وزن كالا تعيين شده است. ولي در ماده ۴۴ قانون گمرك قيد " وزن قانوني " نشده است.

طبق قانون، خواسته است وقتي قرار است حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني)  از روي وزن كالا دريافت شود، هرآينه كالا از انواع كالاهاي جاذبه الرطوبه باشد، مبنا را وزني قرار دهد كه در مبدأ به هنگام فروشنده در محل معين (از لحاظ جوي) معامله شده است. به عبارت هرگونه تغيير بعد از اين مرحله در هنگام حمل يا زمان تخليه در مقر بارنامه تا زمان اظهار كالا به گمرك در وزن كالا بر حسب موقعيت آب و هوايي كه منجر به كسريا افزايش وزن محموله گردد، منظور نشود.

معمولا مأخذ «وزني» حقوق گمركي با سود بازرگاني در مورد كالاهايجاذب الرطوبه در نظر گرفته مي شود (نه ماشين آلات يا عمدتا كالاهاي قسمت هاي پانزدهم لغايت بيست و يكم) كه وزن كالا به حال و وضع عادي با وزن حاصل از تأثير رطوبت يا حرارت متفاوت است.

محصول برنجي كه در منطقه توليد برنج خريداري مي شود تحت تأثير رطوبت قرار دارد ولي بعد از حمل، در طول مسير برحسب تغيير آب وهوا ممكن است از وزن آن كاسته يا در صورت وجود رطوبت بيشتر، افزايش در وزن خان شود. در اين گونه موارد وزن كالا (به حال و وضع عادي) همان وزن به هن تحويل در مبدا مي باشد، نه وزني كه در مقصد دارد.

وزن تقريبي بر اساس نوع كالا و بسته بندي

اوزان تقريبي بر حسب نوع كالا و بسته بندي Packing متفاوت است و در آيين نامه گمرك پيش بيني شده است. (ماده 62)

  1. براي شيشه جام:
    •  در صندوق مشبك ۲۰ درصد وزن با ظرف
    •  در صندوق ۳۰ درصد با ظرف
  2. براي شيشه آلات و چيني آلات:
    •  در صندوق ۳۰ درصد وزن با ظرف
    •  در كارتن و ظروف ديگر۱۵ درصد وزن با ظرف
  3.  مواد نسجي واشياي ساخته شده از آن:
    •  در صندوق چوبي ۲۰ درصد وزن با ظرف
    •  در كارتن ۸ درصد وزن با ظرف
    •  در كيسه يا گوني ۳ درصد وزن با ظرف
  4. ساير كالاها:
    • در صندوق با ظروف چوبي يا فلزي ۱۵ درصد وزن با ظرف
    • در كارتن ۳ درصد وزن با ظرف
  5.  ظروفي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند (تخته مشبك يا قفسه) (غيراز شيشه جام) وزن خالص حقيقي كالا ملاك است. (مدلول ماده ۶۲ آيين نامه گمرك)

 

وزن قانوني كالا ، وزن خالص يا وزن خالص حقيقي كالا

اوزان قانوني كالا معمولا با وزن خالص يا خالص حقيقي كالا متفاوت است، ممكن است بيش تر يا كم تر از اين ها باشد.

در مورد كالاهايي كه حقوق ورودي با هريك از اجز حقوق ورودي با هريك از اجزاي اين حقوق از روي وزن كالا محاسبه مي شود اگر وزن خالص بيشتر از اوزان قانوني باشد، ونن پلاك است و اگر وزن خالص كمتر از وزن قانوني باشد باز هم وزن قانوني ملاك است. با اين ترتيب احتساب وزن قانوني ممكن است به نفع يا به زبان صاحب كالا باشد، همين طور است در مورد گمرك، ولي مانع از اجراي آن نيست.

اوزان تقريبي ظروف در آيين نامه گمرك ، در صورت رعايت ضوابط استاندارد در مورد بسته بندي نبايد موجب تفاوت چنداني بين وزن قانوني با وزن خالص گردد.

ممكن است در موارد كاربرد وزن قانوني چنين استنباط شود كه الزاما براي دريافت وجوهي بيشتر به عنوان حقوق ورودي است، در حالي كه اين معيار محاسبه ،بيشتر براي اين است كه از فرآيند توزين به منظور اطمينان از وزن خالص كه ضمن ايجاد ايستايي در روند تشريفات، موجب از صورت بازار انداختن كالا مي شود، در عين حال وزن اضافي با كسر وزنيكه حاصل جذب رطوبت يا از دست دادن رطوبت كالاست دادن، منظور نمي گردد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ملاك ارزش گذاري و اندازه گيري (مقدار يا تعداد) كالا وزن خالص كالاست و بعضا وزن خالص حقيقي

هر چند بسياري از كالاها فارغ از وزن آنها ارزش گذاري مي شود و عواملي مثل فناوري، حق مالكيت فكري و علامت بازرگاني و غيره در تعيين ارزش صادراتي آن مؤثر است، كالاهايي هم وجود دارند كه فرآوري آنها ايجاد ارزش افزوده مي نمايد و با احتساب مواد اوليه يا نيمه ساخته و دستمزد ساخت ارزش گذاري مي شود كه در هر حال وزن محصول يك عامل تعيين كننده محسوب مي شود، در اين حالت وزن خالص كالا كاربرد دارد.

براي ارزش گذاري در گمرك در مورد بعضي كالاها، مثلا منسوجات كه در اسناد براي هريارد ارزش معيني درج شده است و امكان متركردن آنها وجود ندارد يا در صورتي كه امكان پذير باشد موجب از بين رفتن و از صورت بازار انداختن كالا مي شود، به وزن هريارد مربع و وزن خالص يك توپ يا رول از منسوج نياز است، بنابراين وزن قانوني در اين گونه موارد كاربرد ندارد.

به طور كلي كالاهايي كه بر اساس وزن يا واحد متعارف شمارش أنا قيمت گذاري مي شوند، گمرك براي حصول اطمينان از مقدار يا تعداد با هرواحد شمارش متعارف كالاي مورد ارزيابي به وزن خالص يا وزن خالص حقيقي نياز دارد، بنابراين در اين گونه موارد وزن قانوني كاربرد ندارد.

وزن خالص حقيقي يا وزن خالص (Net Net Weight) در مورد كالاهايي به كار مي رود كه آن كالا بدون هيچگونه لفاف با تكيه گاه دروني يا بيروني قيمت گذاري مي شود، مثلا زعفران، اسانس هاي گران قيمت، مواد اوليه براي ساخت دارو كه ممكن است هر گرم آن چندين دلار قيمت داشته باشد و همانند اين ها.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :ترخيص كارا
تاريخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۱۲:۰۴

تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالاهاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي ، صادرات كالا به خارج و ترخيص كالاي مسافر

 

گمرك ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات ، حذف تشريفات اضافي ، افزايش و ارتقا كيفيت و كارايي پ خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور ، معطوف نموده است.

گمرك به عنوان سازماني كه اجرا كننده قوانين و مقررات وضع شده از سوي مجلس است، نقش مهمي را در صادرات و واردات و ترانزيت كالاها و تسهيل تجارت ايفا مي‌كند. گمرك به مثابه تأمين كننده قسمتي از درآمدهاي دولت نيز به حساب مي‌آيد.

در كشور ما از زمان‌هاي گذشته در مرزهاي كشور، گمرك وجود داشت كه به تدريج از دوره قاجاريه به بعد اطلاعات امور گمركي مورد توجه قرار گرفت تا جايي كه از وجود خارجيان نيز براي اصلاح امور گمركي كشور استفاده شد.امروزه گمرك و مسائل گمركي به دليل اهميت فراواني كه در زمينه مبادلات بين‌المللي داراست، نيازمند تربيت افرادي است كه با مباني نظري و دانشگاهي علمي و آكادميك آشنايي داشته باشند؛ به همين دليل رشته كارشناسي امور گمركي با هدف توجه به افرادي كه پس از گذراندن يك دوره چهار ساله بتوانند بخشي از نيازهاي مربوط به نيروي انساني در بخشهاي دولتي و خصوصي را، به ويژه در رابطه با اجراي قانون امور گمركي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ايجاد گرديده است. در دنياي امروز، يكي از ضروريات جوامع بشري تجارت بين‌المللي است. و يكي از اين حلقه‌هاي تجارت بين‌المللي گمرك است كه در حقيقت در يك مبادله تجاري بين‌المللي گمرك هم نقش دارد

گمرك ايران به عنوان يكي از با سابقه ترين سازمان‌هاي دولتي و همچنين مرزبان اقتصادي كشور، نقش مهمي در اجراي سياستها و خط‌مشي هاي اقتصادي ـ بازرگاني كشور دارد.

را تنظيم نمايد.

گمرك پل ارتباطي ميان سياست‌هاي مالي و بازرگاني و مهمترين سازمان اثرگذار در روند تجارت بين المللي از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است.لذا اجراي اين سياست‌ها مستلزم گمركي كارآمد و مؤثر است.

نقش و اهميت گمرك را در تاثير گمرك بر شركت هاي بازرگاني ، ترخيص كالا هاي وارداتي و جذب سرمايه گذاري خارجي و صادرات كالا به خارج را مي توان به طور مختصر در موارد ذيل بيان نمود:

نقش گمرك در جذب سرمايه گذاري خارجي

الف- تسريع و تسهيل واردات كالا

 

گمرك ايران با بهره‌گيري از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، براي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني پرونده‌هاي الكترونيكي تشكيل مي‌دهد تا اطلاعات دارندگان كارت‌هاي بازرگاني تجميع شده و مبادلات آنها شفاف شود.

سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي فعاليت هاي خود نياز به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند، لذا تسهيلاتي كه گمرك در واردات كالا ايجاد كرده است مي تواند مشوق خوبي براي سرمايه گذاران باشد. از طرفي، در فرايند توليد كالا، زمان يكي از عوامل مهم و تعيين كننده در هزينه هاي توليدي ميباشد، به طوري كه هرچه زمان دسترسي به مواد اوليه كمتر شود، هزينه هاي توليد كالا كاهش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالاي توليدي كمتر مي شود و هم زمان رسيدن محصول نهايي به بازار كاهش مي يابد و درنتيجه قدرت رقابت و مانور توليد كننده در بازارهاي جهاني يا داخلي بيشتر مي شود.

 

 

از طرف ديگر هر چه زمان دسترسي به مواد اوليه ( واردات مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك توسط شركت ترخيص كار )بيشتر شود، هزينه هاي توليد كالا افزايش يافته و درنتيجه هم قيمت تمام شده كالا بيشتر شده و هم زمان رسيدن محصول به بازار افزايش مي يابد و در نتيجه قدرت رقابت توليد كننده در بازار كمتر مي شود.

گمرك ايران در سال هاي اخير با استفاده از تكنيك هاي مديريت نوين، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمركي در گمركات اجرايي كشور و درنتيجه كوتاه تر شدن زمان ترخيص كالاهاي وارداتي قدم برداشته است.

 

 

ب – حمايت از توليد و صادرات كالا به خارج از كشور

بسياري از سرمايه هاي داخلي و خارجي به دليل مزيت هاي نسبي ايران در توليد بعضي كالاها جذب اين كشور شده اند تا به اين ترتيب با توليد كالا با قيمت پايين تر از كشورهاي

ديگر و عرضه آن به بازارهاي جهاني منفعت ببرند. از طرفي، دولت ها در كشورهاي در حال  توسعه نيز تمايل دارند كه بيشتر، سرمايه هايي را كه هدف آنها توليد كالا براي صادرات كالا است، جذب كنند تا از تجارب و نفوذ سرمايه گذاران خارجي در بازارهاي جهاني استفاده كنند.

 

 

گمرك علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموري چون وصول حقوق دولت، در راستاي حمايت از اقتصاد ملي و مساعدت به تحقق اهداف توسعه اي كشور، ازطريق ايجاد حداكثر تسهيلات جهت دستيابي به جهش صادراتي مورد نظر دولت، وظايف نويني به عنوان شريك جامعه تجاري كشور براي خود درنظر گرفته است.

بر اين اساس تامين حداكثر تسهيلات، جلب رضايت و تشويق صادر كنندگان كالا هاي غيرنفتي در چارچوب وظايف سازماني و بهره گيري مطلوب از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ( ترخيص صادراتي كالاها ) گمرك براي نيل به اهداف راهبردي جهش صادراتي كشور يكي از سرفصل هاي مهم برنامه هاي عملياتي گمرك ايران مي باشد. روند رو به گسترش رضايتمندي صادر كنندگان كالا از عملكرد گمرك ايران نشان از موفقيت گمرك در اجراي برنامه هاي خود در اين زمينه دارد.

 

 

ج – مهم ترين فعاليت ها در راستاي توسعه ترانزيت خارجي كالا

بازار مصرف گسترده منطقه آسياي ميانه و ماوراء قفقاز از يك سو و موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان كوتاه ترين و باصرفه ترين پل مواصلاتي بين شرق آسيا و منطقه خليج فارس با مناطق فوق الذكر از سوي ديگر، مزيت هاي نسبي كشورمان را در زمينه ترانزيت و جابه جايي كالا از اقصي نقاط جهان به مناطق ياد شده بيش از پيش آشكار مي سازد. به اين ترتيب فعاليت هاي مرتبط با ترانزيت يكي از زمينه هاي جذب سرمايه در كشور است.

افزايش ظرفيت و جذابيت راه هاي ترانزيتي ايران علاوه بر كسب عوايد جديد موجب ارتقاء موقعيت ژئوپوليتيكي در بين كشورهاي منطقه مي شود. بديهي است كه تحقق بهينه اين هدف در گرو فراهم سازي امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب مي باشد. بر اين اساس، ساده سازي مستمر قوانين و مقررات، بهره گيري از تسهيلات كنوانسيون ها و معاهدات پذيرفته شده بين المللي، ايجاد و توسعه تاسيسات و زير ساخت هاي ضروري حمل و نقل و همچنين استفاده از علوم و فناوري هاي پيشرفته در مديريت ترانزيت و تجارت، از مهم ترين عوامل بهبود كارايي و افزايش جاذبه هاي ترانزيتي كشور محسوب مي گردد.

بديهي است آنچه كه تاكنون توسط گمرك ايران در زمينه آسان سازي مقررات و كاهش تشريفات اداري براي ترانزيت خارجي كالا رونق از قلمرو ايران صورت پذيرفته صرفاً به عنوان حركت هايي راهگشا و پيشتاز تلقي مي گردند و توسعه اين صنعت روبه گسترش جهاني در قلمرو كشورمان مستلزم عزم ملي، همدلي و همگامي بخش هاي خصوصي و دولتي با يكديگر و اتخاذ سياست هاي هماهنگي و متوازن از سوي كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دخيل در امر ترانزيت خارجي كالا مي باشد.

 

 

د- امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر

هر ساله تعداد زيادي مسافر از گمركات كشورها به دلايل مختلف تردد مي كنند. لذا از آنجا كه گمرك اولين مكان در ورود به يك كشور محسوب ميشود، برخورد كاركنان با مسافران و تسهيلاتي كه گمرك براي آنها اختصاص داده از اهميت زيادي برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمركي با مسافرين علاوه بر تاثير در تصوير عمومي جامعه در نزد هموطنان و طيف هاي گوناگون مسافرين خارجي، بر ساير ابعاد برنامه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دولت، ازقبيل جذب نيروهاي كارآمد و متخصص خارجي يا مقيم خارج و القاي حاكميت ارزش هاي والاي فرهنگي و ثبات و امنيت سياسي و قضايي با هدف جذب سرمايه و فناوري نوين خارجي نيز، به طور مستقيم اثر گذار است.

 

همچنين مسائل مربوط به امور مسافري و ترخيص كالاي مسافر تاثير مستقيم بر صنعت گردشگري دارد؛ زمينه اي كه با توجه به ظرفيت هاي ايران يكي از مزيت هاي كشور در جذب سرمايه مي باشد.

 

 

شركت بازرگاني واردات و صادرات

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و واردات ” ترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 

هـ- مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي

قاچاق كالا يكي از مواردي است كه باعث كاهش قدرت رقابت سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي و درنتيجه كاهش انگيزه سرمايه گذاري ميشود. همچنين سياست هاي حمايتي دولت از توليد كنندگان را بي اثر مي كند. گمرك ايران در راستاي وظايف سازماني و رسالت حرفه اي خود و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، وظيفه جلو گيري، كشف و مبارزه با  تخلفات گمركي ازطريق مبادي رسمي كشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، اين سازمان به عنوان سازمان شاكي، نسبت به اعمال مقررات و پيگيري قانوني كالاهاي قاچاق مكشوفه كه از طريق سازمان هاي كاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرك تحويل ميگردد، اقدام مينمايد.

به طور كلي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئول مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور ميباشد و گمرك به عنوان سازمان شاكي در پرونده هاي قاچاق عمل مي نمايد و عهده دار وظايف مقابله و كشف كالاهايي است كه به صورت قاچاق، از طريق گمركات و مبادي رسمي به كشور وارد يا از كشور خارج مي شوند.

ضمناً سازمان هاي ديگري نيز به طور موردي به عنوان سازمان شاكي در بعضي از كالاهاي خاص كه مورد قاچاق واقع مي شوند، عمل مي نمايند. اين سازمان ها عبارت اند از:

 

  • سازمان ميراث فرهنگي : در رابطه با قاچاق اشياي فرهنگي و هنري و عتيقه و آثار ملي
  • شركت دخانيات ايران : در رابطه با قاچاق مواد دخاني و سيگار.
  • سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
  • سازمان شيلات : در رابطه با قاچاق آبزيان و فرآورده هاي آن (مانند خاويار).

گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف و ماموريت هاي سازماني خود و براساس قوانين و مقررات ناظر بر قاچاق كالا اقداماتي را در جهت مقابله و كشف كالاهاي قاچاق و احقاق حقوق دولت در اين زمينه، به مورد اجرا مي گذارد كه نصب دستگاه هاي X-Ray ،دوربين هاي مدار بسته جهت انجام كنترل هاي دقيق از جمله اين اقدامات است.

 

و- شفاف سازي و اطلاع رساني (تكريم ارباب رجوع)

اطلاع رساني به موقع و صحيح و سريع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودي كالا، قوانين ترخيص كالا از گمرك، بخشنامه ها و ابلاغيه ها از سازمان هاي مختلف و … )، يكي از اركان اصلي موفقيت در اين عرصه و لازمه تصميم گيري صحيح و مناسب در امر بازرگاني مي باشد.

گمرك ايران نيز با در نظر گرفتن اين موضوع سعي و تلاش وافري را در جهت شفاف سازي و اطلاع رساني به موقع به دست اندركاران اقتصادي كشور اعم از برنامه ريزان اقتصادي، تجار و بازرگانان، و عموم افرادي كه به اين اطلاعات نياز دارند، كرده است.

سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز براي ارزيابي فعاليت خود نياز به آمار اطلاعات صحيح از تجارت خارجي كشور دارند تا با تحليل هزينه – فايده درمورد سرمايه گذاري خود تصميم گرفته و برنامه ريزي كنند. به همين دليل سرمايه گذاران در كشورهايي كه آمار و اطلاعات كامل و درستي از اقتصاد خود ندارند به سختي سرمايه گذاري خواهند كرد.

 

فعاليتهاي گمرك در زمينه اطلاع رساني و شفاف سازي به صورت هاي متفاوت ازجمله انتشارات، طراحي وب سايت، بهره گيري از رسانه هاي جمعي (راديو ، تلويزيون و مطبوعات ) و برگزاري جلسات عمومي با خدمت گيرندگان مي باشد.

 

ز- جايگاه گمرك در نظام هاي اقتصادي جهان

كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند براي صادرات كالا به كشورهاي عضو بايد عوارض بيشتري پرداخت كنند. اين مسئله توان ايران را در جذب سرمايه كاهش داده است. با توجه به درخواست عضويت ايران در WTO، لزوم فراهم كردن بسترهاي لازم درصورت عضويت و وظايف جديدي كه گمركات در جهان دارند از قبيل اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضدامپينگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشويي و.. از مواردي است كه گمرك در آينده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمينه تهيه قوانين لازم در خصوص اعمال مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري، اقدامات ضددامپينگ، كاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه اي، كاهش حمايت هاي تعرفه اي و جايگزيني آن با  سياست هاي افزايش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنايع، حذف يارانه و رفع ناسازگاري قوانين و رويه هاي موجود، از اقدامات ضروري كشور است.

تمام كشورهاي جهان داراي نظام گمركي بوده كه در ساماندهي تجارت خارجي آن ها نقش پراهميتي دارد. نظري به گذشته و تاريخ نيز گوياي اين امر است كه در طول تاريخ بشري گمرك به عنوان تامين كننده بودجه و تامين مرزي عمل كرده است. اينك هم كه در جريان جهاني شدن، صحبت از كالاي جهاني، فرهنگ جهاني و اقتصاد جهاني مي باشد بازهم در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) گمركات نقش و جايگاه برجسته اي در اعمال مقررات جهاني و اجراي سياست هاي تجارت خارجي كشورها دارند.

وجود و استمرار حيات گمرك با حيات حكومتي گره خورده و هيچ دولتي بدون حضور موفق گمرك در عرصه هاي تجارت خارجي توفيقي در اجراي برنامه هاي توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرك صرفاً اعمال سياست هاي بازرگاني به در عنوان مرزبان اقتصادي خلاصه نميشود، بلكه گمرك به عنوان مكانيسمي در تسريع روند توسعه در سرمايه  گذاري و حمايت از صنايع نوپاي داخلي، انتقال دانش فني، تنظيم عرضه و تقاضا تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير  غيرقابل انكاري دارد و در زمينه هاي كنترل قاچاق و يا تسهيل مبادلات تجاري و ممانعت از ورود كالاهاي معارض با فرهنگ ملي، نقش حياتي در تفاهمات سياسي و فرهنگي بين كشورها در سطح منطقه اي و ملي به عهده دارد.

 

شركت ترخيص كارا با توجه به تجربه و دانش علمي و عملي ترخيص كالا در گمرك توان ترخيص كالاي وارداتي شما را از تمامي گمركات كشور دارا مي باشد. شركت خدمات بازرگاني و ترخيص كارا ، با شعب خود در چين ، تركيه و اروپا در زمينه واردات و ترخيص كالا به ارائه خدمات بازرگاني به شركت هاي بازرگاني صادرات كالا وواردات كالا مي پردازد. با ارائه تشريفات گمركي به عنوان كارگزار گمركي و حق العمل كار رسمي گمرك به ترخيص كالا از گمرك ها مي پردازد. خدمات بازرگاني از ثبت سفارش كالا در سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت سفارش تا واردات كالا , خدمات كارت بازرگاني , اخذ معافيت هاي گمركي , مجوز واردات كالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمركي در صادرات كالا در زمره خدما

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ